في 6 مايو 2026 وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب. ولم يُنشر بعد موعد رسمي أو نطاق أو صيغة. ويمكن للمنشآت الاستعداد بتنظيف بيانات العملاء والبنود والتأكد من قدرة برامجها على إصدار فواتير منظمة.
حقائق أساسية في لمحة
- 6 مايو 2026: وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون واللائحة التنفيذية.
- أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب.
- لا موعد ولا صيغة رسمية حتى الآن.
- يتوقع المستشارون نموذجاً مشابهاً للسعودية لكنه غير مؤكد.
- تنظيف البيانات وتجهيز البرامج يمكن أن يبدأ الآن.
ما المؤكد
في اجتماعه بتاريخ 6 مايو 2026 وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب (PwC).
ما لم يُؤكد بعد
- موعد البدء وهل سيكون على مراحل.
- المعاملات المشمولة.
- النموذج التقني: اعتماد مركزي مثل السعودية أم أركان خمسة مثل الإمارات وعُمان.
- صيغة الفاتورة وإجراءات التسجيل.
ما تفعله الآن
- بيانات العملاء: الأسماء القانونية والعناوين والمعرّفات الضريبية.
- قائمة البنود: وصف واضح ومعاملة ضريبية واحدة لكل منتج أو خدمة.
- الترقيم والإشعارات الدائنة: تسلسل واحد لكل كيان وتصحيح بالإشعارات الدائنة.
- البرنامج: تأكد من قدرته على تصدير بيانات فواتير منظمة ومن خطة المورّد للخليج.
اطّلع على مقارنة دول الخليج.
الأسئلة الشائعة
هل الفوترة الإلكترونية إلزامية في قطر؟
ليس بعد. وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون ولائحته في 6 مايو 2026، ولم يُنشر موعد إلزامي.
ما الذي تفعله المنشآت القطرية الآن؟
تنظيف بيانات العملاء والبنود وتوحيد الترقيم والإشعارات الدائنة والتأكد من قدرة البرنامج على إصدار فواتير منظمة.
